5985پ

THE EXAMINATION - French mining rights an​d comparative law with a view to the Policies of Article 44 of the Constitution

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

1390

1390/12/08

عالي

تقي‌زاده، ابراهيم

زاهديان، مجتبي

Mining property, the law of Mines, Minerals Law of France, General Policies of Principle constitution

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

قانون مدني ايران معدني را كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين مي داند و در مواد 141 تا 182 ذيل عنوان در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه قواعدي را در شش باب مطرح كرده كه باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لكن اصل 45 قانون اساسي معادن را جزء انفال و ثروتهاي عمومي دانسته كه در اختيار حكومت اسلامي است. 1377 و اصلاح قانون معادن ،1362 ،1336 ، قانونگذار با وضع قوانين معادن در سال هاي 1317 1390 مواد معدني را به طبقات مختلف تقسيم بندي نموده و به جز موارد محدود انجام هرگونه /08/ در 22 فعاليت معدني را منوط به اخذ مجوز از دولت نموده است. با ابلاغ سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي اين وضع دگرگون شد و بخش خصوصي مجاز به سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت برخي معادن گرديد. با مطالعه آراي فقها و بررسي تطبيقي قوانين معادن ايران و فرانسه به اين نتيجه رسيديم كه از يكسو فقها نظرات مختلفي در خصوص مالكيت معادن دارند و معادن جزء مباحات به شمار نمي روند و از سوي ديگر قانون معادن فرانسه مقررات جامع تري را نسبت به قانون معادن ايران مقرر نموده و امكان بهره برداري از معادن نفت و گاز براي اشخاص داراي امتياز وجود دارد.

1394/11/27

29191