-
شماره راهنما
22065پ
-
پديد آورنده
اديب، مريم
-
عنوان
قتل عمد اضطراري در فقه شيعه و اهل تسنن
-
عنوان به انگليسي
Emergency murder in the Shias and Sunni
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق- گرايش جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1394
-
تاريخ دفاع
1394/06/11
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
153ص
-
استاد راهنما
سوهانيان، فاطمه
-
استاد مشاور
پورسعيد، رامين
-
كتابنامه
141-149ص
-
توصيفگر فارسي
قتل عمد اضطراري، فقه شيعه، فقه اهل سنت، اضطرار
-
توصيفگر لاتين
first-degree Murder in Distress, Shiite, Sunni Jurisprudence, Distress
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
اضطرار، نهاد حقوقي مستقلي است كه ازديدگاه نظام حقوقي اسلام و از ديدگاه حقوقي عرفي به طور اصولي پذيرفته شده است، بر اين اساس اگر شخص مضطر مقررات جزائي را نقض كند در صورت فراهم آمدن شرايط اضطرار، عمل وي جرم تلقي نخواهد شد. اضطرار در قتل به طور خاص مورد توجه فقها قرار نگرفته است، بيشتر فقها اضطرار را مجوزي براي ارتكاب قتل عمدي ندانسته و عمده دليل آنها قاعده « لاتقيه في الدماء » بوده است، ولي به اين حكم كلي نيز استثناء وارد كرده و در مواردي اضطرار را مجوز قتل محسوب كرده اند. در اين نوشتارسعي شده كه ضمن بررسي مفهوم و شرايط قتل عمد اضطراري با مبنا قرار دادن يك رويكرد تطبيقي در خصوص قتل عمدي ناشي از اضطرار در فقه شيعه و اهل سنت، حكم چنين قتلي روشن گردد. بدين منظور و پس از تقسيم فرض كلي در قتل عمدي اضطراري به قتل ديگري براي نجات خود، ارتكاب قتل از سوي شخص ثالث نسبت به احد طرفين در معرض خطر براي نجات نفر دوم و قتل عده كمتر براي نجات جان تعداد بيشتر، قتل در فراش ، قتل در مقام سقط جنين و قتل در مقام اضطرار به طعام جواز يا عدم جواز ارتكاب قتل در اين فروض مورد بررسي قرار گرفت. بررسي منابع فقهي و حقوقي نشان داد در مواردي كه فرصت سنجش منافع و خسارات قتل عمد اضطراري از جانب مرتكب امكانپذير نباشد و ملاحظات شرعي، عقلي و عرفي براي تعيين ارزش اهم از مهم، مبناي عمل مرتكب قرار گرفته باشد، نبايد مرتكب را به مجازات قتل عمدي محكوم كرد.
-
تاريخ نمايه سازي
1394/10/02
-
شماره ركورد
28654
-
لينک به اين مدرک :