21170پ

The Situation of Interest in International Human Rights System

كارشناسي ارشد

حقوق

تهران جنوب

1394

134/02/26

عالي

213ص

حجت زاده، عليرضا

شريفي طرازكوهي، حسين

203-208ص

Interest - National interest - International Human Rights - Universal Declaration of Human Rights - Fundamental Rights- International Covenant on Civil and Political Rights

دانشگاه پيام نور/ مركز تهران جنوب

حقوق بشر، بارها توسط بسياري از دولتها با استناد به حفظ منافع ملي-امنيتي، يا همان مصلحت يا منفعت عمومي، به عنوان سپري در مقابل موازين حقوقي و سازوكاري براي فرار و رهايي از تعهدات قانوني بكار گرفته شده است، تا جايي كه دولت¬ها بر قواعد حقوق بين¬الملل به ويژه حقوق بشر محدوديت¬هايي را اعمال نموده¬اند. گرچه آنها در ظاهر با قانوني جلوه دادن اقدامات خود، مدعي حراست از حقوق بين¬الملل مي شوند؛ ولي، با سياست ورزي درحفظ مصلحت، به بهانه هاي گوناگون حقوق بشررا بارها نقض نموده است. رضايت الهي، دين برتر، ايدئولوژي پيشرو، دولت حق، مصلحت، اخلاق، نظم عمومي، امنيت ملي و كيان ملت نمونه هايي از اين بهانه ها بوده است. از اين رو، ذهن نظريه پردازان سياسي، اخلاقي يا حقوقي به اين نكته معطوف شده كه بايد در مقابل تعدي و تجاوزهاي ياد شده، دايره و حريمي امن براي تك تك انسانها فراهم آورد كه هيچ كس، بويژه حكومتهانتواند به راحتي و با بهانه¬هايي فريبنده چون مصلحت دولت يا نفع عمومي به آن دايره وارد شده و به آن حريم تجاوز كند . خصوصاً در جهاني كه تحت سلطۀ دولت¬هاست، سازگاري و انطباق بين ارزشهاي حقوق بشر و حاكميت دولت ها به آساني ميسر نيست. چرا كه در نظام دولت¬ها، تنها نگراني، حاكميت و منافع ملي است، اما در جهان بيني حقوق بشر، بر اين كه افراد جايگاه و ارزش مستقل از ارتباط آن ها با دولت ها دارند، تاكيد مي شود. بنابراين همواره، اين خطر وجود دارد كه دولت¬ها به نام امنيت و منافع ملي، آزادي هاي اساسي انسانها را قرباني نمايند. هيچ دولتي نمي تواند به بهانۀ اقدام براي حفاظت از منافع ملي حياتي و بقاي خود، كرامت انسان ها و اصول بشريت را زير پا بگذارد. ولي، در مواردي دولت¬ها به دنبال دفاع از منفعت عمومي، قواعد حقوق بشري را نقض مي كنند، علي رغم اينكه برخي از قواعد حقوق بشري بنيادين و در هر شرايطي غير قابل نقض است. در واقع، مشكل از زماني شروع مي شود كه حقوق بشر و مصلحت عمومي همسو نباشند و در تضاد با هم قرار گيرند.پايان¬نامه حاضر به بررسي اين معضل مي پردازد كه حدود اختيار دولت¬ها در استفادۀ مصلحت با توجه به اسناد حقوق بشري به چه ميزان است و آيا با درنظر گرفتن مصلحت در معناي منفعت عمومي مي توان تدابيري انديشيد تا هم منافع عمده جامعه تامين گردد و هم حقوق بشر وكرامت انساني رعايت شود؛ چرا كه از يك سو، حكومت فقط مجاز به اقداماتي است كه در جهت مصالح عمومي قرار دارد و از سوي ديگر مصلحت عمومي مي تواند مبناي بسياري از اقدامات دولتي قرار گيرد كه در نگاه نخست، اقدامات غيرموجه و ناقض اراده اشخاص مي باشند.

1394/07/13

27511