حقوق خريدار با حسن نيت پس از ابطال جريان ثبتي ملك

از مهمترين اهداف ثبت، ايجاد ثبات در مالكيت و كاستن از دعاوي و اختلافات ملكي است. اين هدف بعضاً در مقررات ثبتي، از طريق باز گذاشتن امكان اعتراض بدون مهلت براي مدعيان دستخوش تزلزل واقع گرديده و اين سازوكار در محاكم به ابطال عمليات ثبتي ملك و در نتيجه آن بطلان معاملات و غير قانوني تلقي شدن تصرفات مي‏انجامد كه آثار و نتايج آن موضوع اين پايان نامه قرار گرفته است. از مهمترين آثار بطلان معاملات كافي نبودن رد مبلغ اسمي ثمن براي جبران خسارت از مالك است كه با بررسي جوانب گوناگون و ارزيابي نظرات مختلف، فروشنده در هر حلقه‏اي از معاملات مأخوذ به رد قدرت معاملي ثمن برابر با زمان عقد مي‎باشد اگرچه كه ظاهراً به صورت اضافه پرداخت تاديه مي‏گردد و اين افزايش واحد ثمن پرداختي از شائبه ربا مبراست. زيرا طبق نظر فقهاي عظام قدرت خريد ثمن به عنوان وصف ذاتي وجه توافق شده متفاوت از شرط اضافه پرداخت بوده و عدالت معاوضي نيز بر اين امر صحه مي‏گذارد. در باب تصرفات مهمترين بحث فرضي است كه در عرصه ‏سازه‏اي بنا شده باشد كه از ديد عرف سرمايه ملي تلقي شود و مالك عرصه پس از اخذ حكم بطلات ثبت عرصه قلع بنا را بخواهد. در اين فرض پس از ارزيابي فرضيه‎هاي مختلف نهايتاً به تلف حكمي عرصه رسيديم. ضمن اينكه ديگر جهات فقهي چون قاعده لاضرر و مباني احكام حكومتي نيز بر تقويت اين نظر مي‏افزايد.

1394/06/28

27358