20170پ

Courtofe-commercein Iran

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

مركز تهان جنوب

1393

29/11/1393

عالي

206ص

عزيزي، محمد

تقي زاده، ابراهيم

186-178ص

E-commerce - e-business court - a court - a court

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

در جهان هستي همه پديده ها رو به پيشرفت و دگرگوني مي باشند. علوم در رشته هاي مختلف از جمله كامپيوتر و حقوق نيز در زمره اين تغييرات قرار دارند.يكي از نتايج حاصله در ارتباط موثر اين دو رشته بر يكديگر مصوب نمودن قانون تجارت الكترونيكي در دنيا است. قانون گذار ايران در سال 1382 با توجه به خلاء اي كه در اين زمينه وجود داشت براي همسو شدن با تعاملات سيستم قضايي در سطح ملي و بين المللي ؛ قانون مذكور را به تصويب رسانيد. علت به تصويب رسانيدن اين قانون تحول و رشد پديده تجارت الكترونيكي در جامعه بود كه قانون گذار اين نياز را احساس نمود، براي پر نمودن خلاء قانوني موجود براي داد و ستد الكترونيكي در فضاي سايبري مي بايست انديشه و چاره جويي مي نمود. زماني كه دعاوي به طور عام مطرح بودند در دادگاه هاي عمومي مورد رسيدگي قرار مي گرفتند و حال كه دعاوي تخصصي شده اند جهت رسيدگي مراجع قضايي تخصصي مورد نياز مي باشند.اهداف كلي تحقيق پاسخ به سوالات ذيل مي باشد:چگونگي مرتفع نمودن چالش موجود پيرامون دعاوي تجارت الكترونيكي در قوه قضائيه بروز نمودن نظام قضايي كشور متناسب با پيشرفتهاي علمي نحوه تامين منابع و امكانات مورد نياز براي عملياتي نمودن دادگاه تجارت الكترونيكي 1-زمان مناسب براي عملياتي نمودن دادگاه تجارت الكترونيكي در نظام قضايي ايراندر اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ و راهكارهاي پيشنهادي به سه سوال زير مدنظر محقق بوده است: 1-آيا دادگاه تخصصي تجارت الكترونيكي در نظام قضايي ايران ضرورت دارد ؟ 2- زمان مناسب براي تاسيس ساختار جديد دادگاه تجارت الكترونيكي چه موقع مي باشد ؟ به همين علت موضوع پايان نامه با عنوان "دادگاه تجارت الكترونيكي ايران" انتخاب گرديد. در اين راستا از روش كتابخانه اي و رجوع به پايان نامه ها، كتب ، مقالات مرتبط وپرونده هاي قضايي و همچنين انجام مصاحبه با مسئولين مراجع قضايي، پليس فتا و مركز توسعه تجارت الكترونيكي و اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران اين نتيجه عايد گرديد كه قانون تجارت الكترونيكي به صورت كمرنگ در ايران اجرا شده ودر مواقع بروز اختلاف بين طرفين قرارداد ورجوع به مقامات قضاييبراي رسيدگي و فصل خصومت نياز مند به قانون آيين دادرسي تجاري الكترونيكي مي باشد كه مفاد پيشنهادي آن تهيه شده است.همچنين جهت رسيدگي به دعاوي و جرائم تجاري الكترونيكي مدل شيوه رسيدگي دادگاه تجاري الكترونيكي ارائه ميگردد.

20/11/1393

25992