-
شماره راهنما
17379پ
-
پديد آورنده
عابديني، رحيمه
-
عنوان
سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در خصوص بازداشت موقت
-
عنوان به انگليسي
Legislative Criminal Policy of I.R.I on Detention
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1393
-
تاريخ دفاع
1393/08/10
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
159ص
-
استاد راهنما
مومني، مهدي
-
استاد مشاور
الهي منش، محمدرضا
-
كتابنامه
150-157ص
-
توصيفگر فارسي
توقيف احتياطي ،دسترسي به متهم، بازداشت موقت ،بازداشت اختياري
-
توصيفگر لاتين
Preventive detention, access to the accused, detention, arbitrary detention
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/ مركز تهران جنوب
-
چكيده
در سيستم قضايي ايران به منظور دسترسي به متهم وجلوگيري از فرار وپنهان شدن و تباني و حضور به موقع وي و حفظ آثار و علايم جرم و تضمين حقوق بزه ديده چند نوع قرارتامين كيفري پيش بيني شده است كه قرار بازداشت موقت كارآمدترين وسيله براي رسيدن به اين اهدف بوده ولي با توجه به اينكه برخلاف اصل برائت و اصل آزادي متهم مي باشد بايد از تضمينهاي ديگر غير از بازداشت موقت استفاده نمود و به بازداشت به عنوان آخرين چاره متوسل شد به همين دليل مقنن اعمال بازداشت موقت را تحت شرايطي در اختيار مقام قضايي قرار داده است و بررسي هرچه بيشتر بازداشت موقت در جريان تحقيقات مقدماتي به قانونگذار كمك مي كند تا در تنظيم مقررات مربوط به بازداشت موقت از بي توجهي و غفلت پرهيز نموده و قوانين با توجه به رعايت حقوق متهم و بزه ديده و جامعه وضع شود ومهمترين سوالي كه در خصوص قرار بازداشت موقت مطرح مي شود اين است كه قوانين جمهوري اسلامي ايران ناظر بر قرار بازداشت موقت متهمان مختلف و جرائم مختلف از چه اصول و سياست هايي پيروي مي كند؟ به نظر مي رسد؛ قوانين ناظر بر بازداشت موقت در مورد متهمان و جرايم مختلف از چارچوب بندي خاصي پيروي نمي كندوقوانين ناظر بر قرار بازداشت موقت تطابق چنداني با مقررات بين المللي ندارد ولي در سابقه تقنيني ايران ، اين سياست نسبت به بازداشت موقت به چهار رويكرد سياست جنايي تقنيني؛ متهم گرا كه جهت گيري مقنن مبني برحمايت از حقوق متهم و اقتدارگرا كه جهت گيري مقنن مبني برتامين امنيت و نظم عمومي وانقباضي نسبي كه نظر مقنن بر جهت گيري بينابيني وتوصيه اي كه به صوت مبسوط اليد قرار دادن قاضي تقسيم مي گردد كه در شكل كاهش موارد مجاز بازداشت موقت و نه حذف آن مي باشداين مقاله با روش تحقيق توصيفي اطلاعات ازمنابع كتابخانه اي ،دكترين،آراي محاكم قضايي وتجزيه وتحليل رويكرد مقنن ايراني دربرهه هاي مختلف پس از انقلاب اسلامي گردآوري شده و هدف از آن بررسي تاسيس حقوقي بازداشت موقت به صورت تجزيه و تحليل و بررسي اثرات سوء بازداشت متهم به منظور ارئه رعايت مصالح جامعه مي باشد.
-
تاريخ نمايه سازي
1393/08/27
-
شماره ركورد
23584
-
لينک به اين مدرک :