-
شماره راهنما
8611پ
-
پديد آورنده
يوسفي مقدم، عباس
-
عنوان
اصول حقوقي حاكم بر بازار بين المللي ارز با تاكيد بر موانع فعاليت جمهوري اسلامي ايران
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور
-
سال تحصيل
1392
-
تاريخ دفاع
26/10/1392
-
وضعيت پايان نامه
بسيار خوب
-
استاد راهنما
محمدي ديناني، پروين
-
استاد مشاور
صادقي زياري، حاتم
-
واژه نامه
143-140ص
-
توصيفگر فارسي
حقوق اقتصادي، معاملات برخط (آنلاين)، فاركس، نهادهاي ناظر، مخاطرات بازار ارز، تحريم اقتصادي، كلاهبرداري اينترنتي
-
شناسه هاي افزوده
يوسفي مقدم، عباس , عنوان , دانشگاه پيام نور/ واحد تهران جنوب
-
چكيده
بازار بين المللي ارز يا فاركس درسال هاي اخير با بهره گيري از فضاي مجازي با رشد فزاينده اي روبرو بوده بطوريكه به لحاظ حجم معاملات وگستره بازار، اكنون عنوان بزرگترين بازار مالي دنيا را بخود اختصاص داده است . فعاليت اين بازار در آغازين روزهاي دهه 90 شمسي با اطلاعيه سازمان بورس اوراق بهادار كشور غير قانوني اعلام گرديد و با گذشت بيش از دو سال و عليرغم تاكيد شوراي عالي امنيت ملي بر ايجاد ساز وكار اجراي بازار در كشور تا كنون اقدامات مراجع مسئول به مرصه ظهور نرسيده است .اين بازار به دلايلي كه در فصل دوم بدان پرداخته شده ، بازاري آسيب پذير در نگاه اقتصادي و حقوقي مي باشد. و به همين جهت همواره مالباختگي وكلاهبرداري در آن درحال افزايش بوده است از جمله :اعتبار مضاعف، شكاف قيمتي،دام فريبكاران و تبليغات دروغين، قطع عمدي ارتباط مشتري با سامانه، نرم افزارهاي شبيه سازي شده وپلاگين صراف مجازي واين ها دليلي برضرورت تشديد نظارت بر بازار . از طرف ديگر بهره گيري از اين بازار بويژه در شرايط تحريم ، فرصتي براي كشور ما است . سه گروه موانع : قوانين داخلي ، محدوديت هاي شرعي و موانع خارجي ناشي از تحريم ، فرا روي فعاليت اين بازار مورد واكاوي قرار گرفته و به راهكارهاي برون رفت اشاره شده است . عليرغم قدمت و گستردگي بازار بين المللي ارز ، تا كنون هيچ معاهده بين المللي و يا سازمان بين المللي ناظر بر اين بازار بوجود نيامده است ليكن با عنايت به غالب بودن ارز دلار در تراكنش هاي مالي جهان و گستردگي اقتصاد آمريكا ، عمدتا دو نهاد آمريكايي "سي اف تي سي" و" ان اف اي " تدوين مقررات و نظارت بر بازار را عهده دارند. اصول حقوقي بر گرفته شده از مقررات و دستورالعمل هاي اين دو نهاد ناظر بازار، حاكي از توجه به آسيب هاي فرا روي و تلاش براي سالم سازي فضاي فعاليت مي باشد . 8 اصل حقوقي حاكم بر اين بازاركه در فصل سوم تبيين شده است ميتواند در تدوين مقررات داخلي بومي سازي شود.
-
مندرجات
فصل اول : نگاهي به بازار بين المللي ارز. فصل دوم : مخاطرات ، جرائم و نهادهاي ناظر بر بازار. فصل سوم : اصول حقوقي حاكم بر بازار بين المللي ارز. فصل چهارم: بازار بين المللي ارز در جمهوري اسلامي ايران.
-
شماره ركورد
10254
-
لينک به اين مدرک :